اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواستار توقف رتبه‌بندی کسب‌وکار‌های اینترنتی شد

اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی طی نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت صنعت توقف و بازنگری در رتبه‌بندی کسب‌وکار‌های مجازی را درخواست کرد. این اتحادیه معتقد است که طرح امتیاز دهی و رتبه‌بندی کسب‌وکار‌های مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی همراه است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطلاعیه‌ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرد که در همان زمان نیز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسب‎‌وکار صورت می‌گیرد.

همچنین اعلام شد به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که این رتبه‌ بندی کاملاً اختیاری بوده و کسب‌وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق ارزیابی به صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آن‌ها خواستار توقف و بازنگری در این ت جدید رتبه‌بندی شده است.

در این نامه که خطاب به وزیر صنعت نوشته شده اتحادیه کسب و کارهای مجازی به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، ت گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) تاکید کرده که این موضوع در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است: «درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهاد‌های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.»

اتحادیه اعلام کرده که کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است: «با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذیربط انجام پذیرد.»

در این نامه با اشاره به واژه اعتماد بکار رفته در عبارت نماد اعتماد الکترونیکی، آن را ابهام آمیز خوانده به طوری که «به دلیل ابهام آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می‌نماید که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب و کار مجازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید نموده و آثار سوء بدنبال دارد. (بطور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی بطرفیت وزارت صمت)»

در بخش‌های دیگری از این نامه تاکید شده «با اجرای رتبه بندی کسب و کارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (ت‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود.»

اتحادیه کسب و کارهای مجازی به موضوع عدم توانایی مالی برخی کسب‌وکارهای کوچک در برابر کسب‌وکارهای بزرگ اشاره کرده و آن را دلیلی بر تشدید ضریب شکست کسب‌وکارهای نوپا خوانده است: «بعضی از مواد وشاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به دلیل توانایی کسب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آن‌ها شده و این امر ضریب شکست کسب و کارهای نوپا و جدید الورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌نماید.»

اتحادیه در پایان نامه خود موضوع اختیاری بودن ت‌های جدید رتبه بندی را مورد سوال قرار داده است: «در صورت اامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل  به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.»

«رضا الفت نسب»، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام کرد که مشکل تردد تاکسی‌های اینترنتی و دیگر ناوگان حمل و نقل فروشگاه‌های اینترنتی که لوازم ضروری به مردم می‌فروشند در ایام محدودیت‌های کرونا برطرف شده است. او ابراز امیدواری کرد که از امشب هیچ یک از این خودروها با چالش جریمه مواجه نشوند چرا که هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور پیرامون تردد آنها صورت گرفته است.

الفت نسب در گفتگو با دیجیاتو با ذکر این نکته که تمامی کارها در روز گذشته به اصطلاح «دقیقه نودی» انجام شده تاکید کرد که آنها تازه در ساعت ۷ شب گذشته لیستی از وزارت کشور دریافت کردند تا با استفاده از آن بتوانند اجازه تردد تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر را دریافت کنند: «قرار شد تا آخر دوران محدودیت‌های کرونا، هر روز لیست سفرهای شب گذشته و پیمایشی که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام شده از سمت این پلتفرم‌ها به ما داده شود و پس از بررسی به وزارت کشور ارائه شود. هم‌اکنون تمامی مشخصات پلاک‌های ماشین‌های فعال در این سامانه‌ها به وزارت کشور داده شده تا مشکلی برای هیچ از رانندگان پیش نیاید.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات در سراسر ایران انجام شده و یا صرفا مختص پایتخت است به دیجیاتو می‌گوید: «برخلاف تصور عموم ما فقط دو سه تاکسی اینترنتی در سراسر کشور نداریم و بیش از ۶۰ سامانه فعال در این زمینه مشغول هستند و ما پیگیر تمامی آنها هستیم. برخی از این سامانه‌ها کوچکتر هستند و زیرساخت‌های لازم را برای انجام این رصد دقیق هر روزه ندارند اما ما در حال کمک به آنها هستیم چرا که اگر این کسب‌وکارهای کوچک واقع در شهرستان را نادیده بگیریم، اجحاف بسیار بزرگی به آنها شده است و نباید فقط بازیگران اصلی را دریابیم.»

الفت نسب تاکید دارد که فعلا صحبتی در مورد تردد پیک‌های موتوری آنلاین در ایام محدودیت‌های کرونایی نشده و به نظر نمی‌رسد که آنها مشکلی در این زمینه داشته باشند. او همچنین تاکید دارد که آنها در تلاش هستند تا برای فروشگاه‌های اینترنتی که موارد ضروری و تندمصرف به فروش می‌رسانند نیز خدمتی مانند تاکسی‌های اینترنتی انجام دهند: «برخی سایت‌ها مانند دیجی کالا، اکالا، اسنپ مارکت، به روز رسان و چندین سایت دیگر که ناوگان حمل و نقل دارند و خریدهای ضروری مردم را به دستشان می‌رسانند وجود دارند که با کمک کارگروه تشکیل شده در وزارت ارتباطات و مساعدت‌های آقای جهرمی و پیگیری‌های خودمان در حال فراهم کردن مجوز برای تردد خودروهای این سایتها در داخل شهر هستیم. به نظر می‌رسد با تردد برون شهری آنها موافقت شود اما تردد درون شهری‌شان را همچنان پیگیر هستیم و اطلاعات را ارائه کردیم تا این اتفاق بیفتد»

او همچنین در پاسخ به این پرسش که شب گذشته تعدادی از رانندگان به چالش خورده بودند و تکلیف آنها چه می‌شود به دیجیاتو می‌گوید که پیگیری این موضوع هستند تا مشکلی برای این رانندگان به وجود نیاید. به نظر می‌رسد که دولت در این زمینه مسالمت به خرج داده و گفته شده که جرایم شب گذشته پیرامون تردد خودروها بررسی مجدد شود و مشکلات تاکسی‌های اینترنتی حل شود.

دیجیاتو

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا

آموزش رایگان بازاریابی در اینترنت